قسمت بیست و نهم خاطرات میلسپو: نتیجهگیریام از سیاست دولت را به نخستوزیر گفته و استعفای خود را تقدیم کردم سرانجام نخست وزیر در ۲۲ ژوئن لایحهای در مورد لغو قانون اختیارات و انتقال فعالیتهای اقتصادی هیئت به وزارت دارائی و سایر وزارتخانهها به مجلس برد، ولی رسماً آن را به مجلس تقدیم نکرد، بلکه آن را برای مطالعه در اختیار نمایندگان گذاشت. در چنین اوضاع و احوالی، در ۲۳ ژوئن من نامهای به نخست وزیر نوشتم و در آن نتیجه گیری خود را از سیاست دولت بیان کردم که هر گونه چشم انداز دگرگونی ادامه کار مفید و موثر هیئت را در ایران غیر ممکن میدانست و بنابراین استعفای خود را که شش روز بعد عملی میشد تقدیم کردم.
سرویس تاریخ «انتخاب»: کتاب ماموریت آمریکاییها در ایران اثر آرتور میلسپو ترجمۀ حسین ابوترابیان در سال ۱۳۵۶ است.
آرتور میلسپو متولد مارس ۱۸۸۳ در روستایی در میشیگان، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی که در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۷ و ۱۹۴۲-۱۹۴۵ برای اصلاح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. او دانش آموخته (دکترای) دانشگاه جانز هاپکینز و (کارشناسی ارشد) دانشگاه ایلینوی بود.
در ۱۹ آوریل ١٩٤٤ تعدادی از نمایندگان شامل مخالفان ما پیشنهاد کردند که کمیسیون خاصی کارهای هیئت آمریکایی را رسیدگی کند. در نامهای در ۲۷ آوریل خطاب به رئیس مجلس نوشتم که به عقیده من داشتن روابط نزدیک با نمایندگان مجلس بسیار مطلوب است و مصرانه تقاضا کردم که گروهی از نمایندگان گه گاه بمنظور مبادله اطلاعات و تبادل نظر با من ملاقات کنند. چند هفته بعد نامه دیگری پیرو نامه اولیه فرستادم، ولی نمایندگان هیچ گاه به رسیدگی کارهای ما نپرداخته و هیچ جلسهای برای شنیدن انتقاداتشان تشکیل نشد. با وجود این ما اغلب با نمایندگان و فراکسیونهای پارلمانی ملاقات داشتیم و سعی میکردیم مواضع خود را در موارد خاص یا مسائل عمومی برایشان تشریح کنیم.
گمان کنم آقای ساعد آمادگی داشت که بیشتر مطالبی را که مخالفان درباره ما میگفتند باور کند و اصرار میورزید که هیئت آمریکائی در زمینه اقتصادی هیچ کاری انجام نداده است. باور واقعی نخست وزیر هر چه بود، جار و جنجال او را ناراحت میساخت بخصوص وقتی نمایندگان مجلس و روزنامه نگاران عدم تحرک او را به باد انتقاد میگرفتند. آقای ساعد این فکر را در سر داشت که یک وزارت جدید اقتصاد تأسیس کند و من در اول ژوئن به خواهش او یک نامه مفصل برایش نوشتم و در آن عملی نبودن این پیشنهاد را متذکر شدم.
سرانجام نخست وزیر در ۲۲ ژوئن لایحهای در مورد لغو قانون اختیارات و انتقال فعالیتهای اقتصادی هیئت به وزارت دارائی و سایر وزارتخانهها به مجلس برد، ولی رسماً آن را به مجلس تقدیم نکرد، بلکه آن را برای مطالعه در اختیار نمایندگان گذاشت. در چنین اوضاع و احوالی، در ۲۳ ژوئن من نامهای به نخست وزیر نوشتم و در آن نتیجه گیری خود را از سیاست دولت بیان کردم که هر گونه چشم انداز دگرگونی ادامه کار مفید و موثر هیئت را در ایران غیر ممکن میدانست و بنابراین استعفای خود را که شش روز بعد عملی میشد تقدیم کردم.