به‌رغم وعده‌های وزیر میراث‌ فرهنگی، بار دیگر حریم مهمترین محوطه کاشان در خطر کوچک‌سازی قرار گرفت

به‌رغم وعده‌های وزیر میراث‌ فرهنگی، بار دیگر حریم مهمترین محوطه کاشان در خطر کوچک‌سازی قرار گرفت زمین‌های حریم درجه یک سیلک متعلق به مردم، کشاورزان و باغ‌دارانی است که در چند دهه گذشته همواره منافع خود را در تعارض با اصول حفاظت میراث‌فرهنگی دیده‌اند. برای تامین نظرات آنها حریم سیلک در دوره‌های مختلف مورد بازنگری قرار گرفته و کوچک شده است.

پیام ما: «سیلک» را بی‌شک بسیاری از ایرانیان و خارجیانی که به کاشان سفر کرده‌اند، دیده‌اند؛ چرا که یکی از مهمترین محوطه‌ها و جاذبه‌های گردشگری باستانی‌ ایران است. این محوطه اگرچه رازهای مگویی از ۸ هزارسال پیش تا امروز در دل خود دارد اما سال‌هاست که گسترش شهر و افزایش ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌ها حریم آن را در خطر قرار داده است. در چند سال گذشته رونق اقتصاد گردشگری کاشان در اطراف این محوطه که بی‌شک مدیون آن است، به قدری افزایش پیدا کرد که بسیاری از مالکان خواستار مطالبات جدیدی برای ساخت‌وساز شدند. بهمن سال ۱۴۰۳ بود که رضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی صدای این مطالبات را شنید اما از آنجایی‌که حفظ حریم این محوطه در حیطه حکمرانی به معنای صیانت از هویت ملی همه مردم ایران است، قرار شد تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی به مالکان و صاحب زمین‌ها و باغ‌های اطراف زمین معوض داده و زمین‌های اطراف آزاد و حریم این محوطه حفظ شود. با این وجود چندی پیش بار دیگر بحث کوچک‌سازی حریم پیش کشیده شد، بنابراین باید حریم کوچک شود. سرانجام سه‌شنبه (۱۵ مرداد) بار دیگر نشستی برگزار شد تا در این زمینه تصمیم‌گیری شود و همین امر بار دیگر خواب آرام مردگان این محوطه و دوستداران میراث‌فرهنگی ایران را آشفته کرد. هر چند که درنهایت مدیر پایگاه سیلک، این نوید را داد که همچنان برای اعطای زمین معوض به تمامی مالکان زمین‌های حریم سیلک این کوچک‌سازی منتفی شده است. اما این تهدید مثل شمشیر داموکلس، همچنان برای حریم سیلک به قوت خود باقی است. از طرفی تصمیمی که در جلسه شورای فنی گرفته شده، مربوط به زمین‌های تعاونی مسکن دارایی است که تنها شامل ۵ هکتار از زمین‌های حریم سیلک است و هنوز تکلیف مابقی زمین‌ها مشخص نشده است.

زمین‌های حریم درجه یک سیلک متعلق به مردم، کشاورزان و باغ‌دارانی است که در چند دهه گذشته همواره منافع خود را در تعارض با اصول حفاظت میراث‌فرهنگی دیده‌اند. برای تامین نظرات آنها حریم سیلک در دوره‌های مختلف مورد بازنگری قرار گرفته و کوچک شده است. یکی از راهکارهایی که در سالهای اخیر به عنوان پیشنهاد کارشناسی از سوی میراث‌فرهنگی مطرح شد این بود که ساخت و ساز در حریم درجه یک با شروط و قواعدی مجاز شناخته شود. هر چند در جلسه اخیر شورای فنی برای بخشی از این زمین‌ها تصمیم دیگری گرفته شد، اما این راهکار و اجرایی شدن آن در صورت همکاری نکردن برای اعطای زمین معوض به مالکان، چقدر نگران کننده است و چه تبعاتی خواهد داشت؟ برای پاسخ این سوال گفت‌وگویی با مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی سیلک انجام دادیم تا ابعاد این مسئله را بیشتر واکاوی کنیم.

علاج چند دهه تعارض مردم و میراث

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی سیلک می‌گوید این تصمیم با انجام مطالعات میدانی و مشورت با کارشناسان و صاحب‌نظران میراث‌فرهنگی گرفته شده و مبتنی بر اصول و قواعدی است که در نهایت با ضوابط حفاظتی سیلک در تعارض نخواهد بود. هرچند با توجه به موضوعات مطرح شده در جلسه اخیر فعلاً این راهکار منتفی است، اما در صورت همکاری نکردن وزارت راه باز هم این گزینه روی میز است.

«جواد حسین‌زاده ساداتی»، مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی سیلک و عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی باستان‌شناسی ایران درباره شرایطی که در چند دهه اخیر برای این تپه ارزشمند باستانی ایجاد شده می‌گوید: «در مورد سیلک و تمام محوطه‌های باستانی و آثار ثبت‌شده در فهرست میراث ملی و جهانی، یک‌سری ضوابط درباره حرایم و گاهی عرصه وجود دارد که در مواردی از دقت لازم برخوردار نیست. یکی از دلایل اصلی این مسئله، این است که بسیاری از این عرصه‌ها و حرایم در شش یا هفت دهه گذشته، و با شرایط آن روزگار تعیین شده‌اند. اما در سه دهه گذشته، توسعه فیزیکی و کالبدی شهرها و روستاها و اجرای طرح‌های عمرانی در کشور، باعث شده در این زمینه تعارضاتی میان منافع شخصی و منافع ملی، فرهنگی و تاریخی به‌وجود آید. بخشی از این چالش‌ها ناشی از دقیق نبودن حدود حرایم است که اغلب کارشناسی دقیقی در آن صورت نگرفته است. بر همین اساس هم عرصه و حریم سیلک، چندین بار در مقاطع مختلف مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است. یک‌بار در سال ۱۳۳۳ به‌منظور ثبت سند سیلک، تعیین حدود، نقشه‌برداری و میله‌گذاری انجام شده است. در سال ۱۳۴۹ اطرافش سیم خاردار کشیده‌اند، در سال ۱۳۶۲ دوباره تعیین عرصه و حریم صورت گرفته، در سال ۱۳۷۸ حرایم آن مورد بازنگری قرار گرفته و آخرین بار در سال ۱۳۹۴ عرصه و حریم سیلک بار دیگر بازنگری شد.»

به گفته او حالا هم از سوی پایگاه سیلک، اداره میراث‌فرهنگی کاشان، اداره کل میراث استان، اداره امور پایگاه‌ها، اداره کل حرایم و مجموعه فعالان باستان‌شناسی، این ضرورت احساس می‌شود که در ضوابط حریم درجه‌یک سیلک، به‌نفع مالکان برخی تغییرات صورت گیرد. از سوی دیگر «منشأ این درخواست در وهله اول، خود وزارت میراث‌فرهنگی و زیرمجموعه‌های آن است که تحت‌فشار بیش‌ازحد برخی ساکنان و مالکان سیلک، قرار گرفته‌اند.»

بخشی از این فشار که امروز از سوی مالکان زمین‌های حریم سیلک به میراث‌فرهنگی آمده، نتیجه اقدام اشتباهی در اواخر دهه هفتاد است. اقدامی که مسئولان وقت به تبعات آن فکر نکردند و تنها به علاج کوتاه مدت مسئله‌ای بسنده کردند.

حسین‌زاده اقدامی که در سال ۷۸ در حریم درجه یک سیلک صورت گرفته را یادآوری می‌کند: «در سال ۱۳۷۸ با رضایت مسئولان وقت میراث‌فرهنگی در فاصله حدود ۸۰ متری از عرصه تپه شمالی سیلک، اجازه تفکیک سند و صدور پروانه به تعاونی وزارت دارایی با ۱۱۳ عضو داده شد؛ امری که تا حدی نادرست بود، اگرچه عملاً اجازه ساخت‌وساز به آن‌ها داده نشد.»

این زمین‌‌ها در حریم درجه یک قرار دارند و ندادن مجوز ساخت‌و‌ساز براساس ضوابط عرصه و حریم منجر به بروز نارضایتی مالکان شده است. از طرفی براساس مصوبه هیئت دولت موظف به اعطای زمین معوض به مالکان شده است، در تمام این سال‌ها از این مسئولیت شانه خالی کرده است. البته این تنها چالش موجود در مورد همسایگان سیلک نیست: «از مجموع ۴۰ هکتار عرصه سیلک، تنها برای ۳۲ هکتار سند دولتی داریم و حدود ۸ هکتار آن مالک شخصی دارد. تملک این ۸ هکتار با قیمت‌ روز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد. این مسئله، به‌ویژه از آن جهت مهم است که مردم هم فشار می‌آورند تا تکلیف زمین‌هایشان که در محدوده عرصه واقع شده و تحت ضوابط سخت‌گیرانه است، روشن شود.»

زمین معوض؛ بی‌تفاوتی وزارت راه، عقب‌نشینی میراث

حسین‌زاده در مورد شرایط موجود زمین‌های حریم سیلک می‌گوید: «حدود ۴۵ هکتار زمین باغی در حریم سیلک قرار دارد که نه اجازه تفکیک دارند، نه اجازه ساخت. با استناد به قانون حفظ کاربری اراضی باغی و کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شده این اراضی همچنان با همین کاربری (باغ) باقی بمانند. در یکی دو دهه گذشته، این زمین‌ها از مالکان قبلی به فرزندان یا نوادگان آن‌ها منتقل شده‌اند. در نتیجه زمینی ۵ هزار متری باید بین پنج یا ده نفر تقسیم شود، اما درحال حاضر، مجوز تفکیک سند از سوی میراث‌فرهنگی صادر نمی‌شود. در این شرایط وقتی افراد می‌بینند امکان هیچ‌گونه فعالیت قانونی ندارند، اقدام به ساخت‌وسازهای کوچک و غیرمجاز می‌کنند. از ۵۷ هکتار محدوده حریم درجه یک سیلک، ۴۵ هکتار باغ است. با شرایط فعلی نیروی انسانی و قوانین موجود، امکان جلوگیری کامل از ساخت‌وسازها در این محدوده وجود ندارد.» ساخت‌و‌سازهای اطراف سیلک در غالب موارد آلونک‌ها یا خانه‌هایی است که به‌رغم مخالفت میراث‌فرهنگی، شبانه و بدون اصول و ضوابط ساخته می‌شوند.

در این میان قانون هم در مواجهه با این تخلفات ضمانت اجرایی ندارد: «قانون صریحی برای استناد وجود ندارد. بیشتر قضات به مواد ۵۵۹ و ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی توجه دارند که صرفاً به آسیب مستقیم به اثر اشاره دارند، نه رعایت ضوابط حریم. درحالی‌که براساس قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و قانون ادغام، رعایت مصوبات شورای ثبت حرایم الزام قانونی دارد، اما در عمل، دستگاه قضایی و کارشناسان آن را نادیده می‌گیرد. این ضعف قانونی باعث شده نظارت و مداخله ما در حفاظت از حریم بی‌اثر شود. معمولاً مردم شبانه ساخت‌وساز را ادامه می‌دهند و بدون مجوز رسمی، با کمک همسایه‌ها، انشعابات مورد نیاز برای ملک را تأمین می‌کنند.»

حال باید دید وزارت راه تا چه اندازه به وظایف خود در این زمینه براساس مصوبه اخیر شورای فنی میراث‌فرهنگی عمل خواهد کرد. براساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۸، وزارت راه و جهاد کشاورزی موظف‌اند زمین‌های معوض برای آزادسازی عرصه و حریم در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی قرار دهند.

به گفته مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی سیلک تنها اقدام انجام شده در پی این مصوبه «تخصیص قطعه‌ای از ۴۷۰ پلاک شهرک فتح‌المبین است که در سال ۱۳۹۴ به شهر الحاق شد. همچنین سهم شهرداری کاشان از این پلاک‌ها به سیلک اختصاص پیدا کرد و حدود ۲ هکتار زمین خریداری و پارکینگ، میدانگاه و محل گردهمایی روباز سیلک در آن ایجاد شد. از آن ۴۷۰ پلاک، ۲۰ پلاک باقی مانده که باید خریداری شود».

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی سیلک می‌گوید: «وزارت راه و شهرسازی همکاری لازم را در این سال‌ها با ما نداشته، باید دید در آینده چطور عمل خواهد کرد. وزارت جهاد کشاورزی هم می‌گوید که هر زمینی بخواهید در اختیارتان می‌گذارم، اما زمین‌های وزارت جهاد هم‌ارزش و هم‌تراز زمین‌های موجود در حریم درجه یک سیلک نیستند؛ قطعه زمین‌هایی هم از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به وزارت میراث‌فرهنگی برای تملک زمین‌های تعاونی دارایی معرفی شد، اما این زمین‌ها هم از نظر موقعیت، با زمین‌های مالکان در بلوار بعثت کاشان قابل مقایسه نیست. مالکان حاضر نیستند از مرکز شهر به حاشیه بروند و زمین بگیرند. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مسیر دریافت زمین معوض از وزارت راه، بن‌بست است. با مشورت باستان‌شناسانی که در سیلک فعالیت داشته‌اند، و کارشناسان پژوهشکده باستان‌شناسی و دانشگاه‌ها، و با همفکری کارشناسان میراث‌فرهنگی کاشان، پس از بازدیدهای متعدد، پیشنهاد بازنگری در ضوابط حریم درجه یک در برخی لکه‌های خاص از این ۵۷ هکتار ارائه شد که براساس آن به مالکان اجازه ساخت‌وساز یک‌طبقه و انشعاب آب، برق و گاز داده می‌شود.»

بر مبنای این تصمیم وزارت میراث‌فرهنگی، به مالکان باغ‌هایی با وسعت بیشتر از هزار متر، به ازای هر هزار متر، ۵ درصد (یعنی ۵۰ مترمربع) اجازه ساخت بنا داده می‌شود. سقف مجاز برای بنا ۲۰۰ مترمربع تعیین شده است.

حسین‌زاده می‌گوید: «این پیشنهاد را سه سال پیش ارائه کردیم، این راهکار می‌تواند منافع سیلک به‌عنوان یک اثر ملی را حفظ کند و در عین حال، همسایگان سیلک هم پس از سال‌ها ‌می‌توانند از اراضی باغی خود استفاده حداقلی داشته باشند.»

به گفته او اگر وزارت راه به تصمیم شورای فنی عمل کند و پنج هکتار زمین معادل در محدوده‌ای مناسب در شهر کاشان – گفته شده که این زمین قرار است در محدوده شهر قمصر باشد- ارائه کرده و رضایت مالکان را جلب کند، این محدوده به دولت واگذار و به حریم سیلک اضافه می‌شود. در غیر این صورت، در لکه‌هایی که یکی از آن‌ها همین ۵ هکتار متعلق به تعاونی وزارت دارایی است، تصمیم جدید میراث‌فرهنگی اجرایی می‌شود.

به‌تازگی اخباری درباره حفاری‌های غیرمجاز در حریم محوطه باستانی هگمتانه منتشر شد که حفاران به راحتی اقدام به حفاری در یکی از مغازه‌هایی که در حریم این اثر جهانی قرار داشت کرده و به آثاری هم دست پیدا کرده بودند.

اما درصورت اجرایی‌شدن راهکار میراث فرهنگی و بازنگری در ضوابط حریم سیلک و همچنین صدور مجوز ساخت‌و‌ساز و گودبرداری برای ساخت این بناها در حریم سیلک، آیا این روند می‌تواند زمینه‌ساز افزایش حفاری‌های غیرمجاز شود؟

حسین‌زاده در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «نگرانی از حفاری‌های غیرمجاز در حریم آثار تاریخی، نگرانی درستی است، اما باید دقیق‌تر به موضوع نگاه کرد. وقتی ما محدوده‌ای را به‌عنوان حریم اعلام می‌کنیم، در علم باستان‌شناسی به این معناست که در آن محدوده، براساس شواهد و گمانه‌زنی‌ها، اثری وجود ندارد. نمی‌شود بگوییم ممکن است اثر وجود داشته باشد و احتمال حفاری در آن منطقه را بدهیم و بر این اساس کلاً مجوز ساخت‌و‌ساز ندهیم. اگر اینطور باشد باید کل شهر کاشان را تخلیه کنیم، چراکه در هر نقطه‌ای ممکن است آثاری وجود داشته باشد. در مورد حریم درجه یک سیلک، به‌جز محدوده جنوب‌شرقی این محوطه -که می‌دانیم در آن آثاری مرتبط با گورستان‌های تاریخی وجود دارد- در سایر بخش‌ها از جمله شمال، غرب و شمال‌شرق، احتمال وجود آثار باستانی بسیار پایین است. حریمی که امروز برای سیلک تعیین شده‌، حاصل گمانه‌زنی‌های متعدد، از دوران گیرشمن تا سال‌های اخیر است و با اطمینان نسبی می‌توان گفت احتمال وجود آثار در آن بسیار پایین است. اما باز هم این احتمال صفر نیست و اگر اثری در جریان ساخت‌وسازها کشف شود، روند قانونی برای بازنگری در عرصه و حریم انجام خواهد شد. بنابراین اگر جایی اثری پیدا شود، آن محدوده از حریم به عرصه تبدیل خواهد شد و ضوابط عرصه در آن حاکم می‌شود.»

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی سیلک در مورد احتمال افزایش حفاری‌های غیرمجاز در صورت اجرای این تصمیم وزارت میراث‌فرهنگی می‌گوید: «این اتفاق همین حالا هم در خانه‌هایی که در نزدیکی حریم سیلک قرار دارند، رخ می‌دهد. گاهی فعالیت‌هایی مشکوک انجام می‌شود. اما باید بدانیم که ندادن مجوز ساخت‌وساز، راه مؤثری برای جلوگیری از حفاری غیرمجاز نیست.» برای دانستن تبعات برخی تصمیمات مدیران، باید سال‌ها صبوری کرد و دید آیا نگرانی‌های مطرح‌شده به جا بوده یا نه! اما این صبوری در مواقعی به قیمتی گزاف برای میراث تاریخی یک کشور تمام می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان درباره اینکه آیا بازنگری در ضوابط حریم درجه یک سیلک در صورت اجرایی شدن، می‌تواند در روند ثبت جهانی سیلک تاثیر منفی داشته باشد می‌گوید: «ثبت جهانی یک محوطه تاریخی، فقط به داشتن ارزش تاریخی و ملی اثر مربوط نمی‌شود. زمانی که پرونده ثبت جهانی تهیه می‌شود، ابتدا باید اهمیت و سابقه تاریخی محوطه شرح داده شود، و بعد مجموعه اقدامات انجام‌شده در جهت حفاظت، مستندنگاری، پژوهش، گمانه‌زنی و… ارائه شود. مهم‌تر از همه، باید آسیب‌شناسی دقیق صورت گیرد و ضوابط عرصه و حریم به‌صورت مصوب و مستند موجود باشد. ثبت جهانی نیازمند تدوین پلان مدیریت آینده اثر است. کارشناسان و ارزیابان یونسکو برای ما ضوابط عرصه و حریم تعیین نمی‌کنند؛ بلکه از ما می‌خواهند نظارت کافی داشته باشیم تا ضوابطی که خودمان در سطح ملی تعیین کرده‌ایم، به‌درستی اجرا و رعایت شود. اگر این ضوابط نقض شوند و آسیبی به محوطه برسد، ممکن است آن اثر در فهرست میراث در خطر قرار گیرد یا حتی از فهرست جهانی خارج شود.»

حسین‌زاده معتقد است که «ساخت‌وسازهای غیرمجاز، قطعاً ازجمله آسیب‌ها و نقاط ضعف در پرونده ثبت جهانی یک اثر به‌شمار می‌روند. اما برای یونسکو و کمیته میراث جهانی، مهم‌تر از وقوع این آسیب‌ها، نحوه مواجهه و عملکرد مدیریت ملی اثر است. برای آن‌ها مهم است که ببینند آیا مدیران میراث‌فرهنگی به‌صورت فعال درحال تلاش برای جلوگیری از آسیب و جبران آن هستند یا نه!»

هرچند صدور مجوز محدود ساخت‌وساز در حریم درجه یک سیلک، به‌عنوان راهکاری که کارشناسان در سیلک برای حل چالشی چندده‌ساله پیشنهاد داده‌اند با نیت بازکردن گرهی کهنه و در واکنش به انفعال نهادهای دولتی ارائه شده، اما بی‌شک، در حکم عقب‌نشینی از اصول حفاظتی است که می‌تواند در آینده به الگویی برای دیگر آثار و محوطه‌های تاریخی تبدیل شود. در غیاب ضمانت‌های قانونی کافی، فشارهای اجتماعی و ناتوانی دستگاه‌های اجرایی در عمل به وظایفشان، مدیریت میراث‌فرهنگی به سمتی سوق داده شده که مصالحه را به‌جای ایستادگی بر سر اصول حفاظتی انتخاب کند.