جدیدترین اخبار
سیاست » سیاست داخلی » دادستان قزوین: مزایده اموال شرکت رضایت خودرو به زودی برگزار می‌شود »
تاریخ انتشار: 4/29/2025 6:04:43 AM

دادستان قزوین: مزایده اموال شرکت رضایت خودرو به زودی برگزار می‌شود

دادستان قزوین: مزایده اموال شرکت رضایت خودرو به زودی برگزار می‌شود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: با بررسی‌ها مشخص شد دارایی‌های مالک شرکت رضایت خودرو طراوت نوین برای تسویه مطالبات مالباختگان کافی نیست. بنابراین، پرداخت‌ها از قرارداد‌های اولیه آغاز می‌ش

دادستان قزوین: مزایده اموال شرکت رضایت خودرو به زودی برگزار می‌شود دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: با بررسی‌ها مشخص شد دارایی‌های مالک شرکت رضایت خودرو طراوت نوین برای تسویه مطالبات مالباختگان کافی نیست. بنابراین، پرداخت‌ها از قرارداد‌های اولیه آغاز می‌شود و اموال محکوم‌له به‌زودی به مزایده گذاشته خواهد شد.


فارس: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: با بررسی‌ها مشخص شد دارایی‌های مالک شرکت رضایت خودرو طراوت نوین برای تسویه مطالبات مالباختگان کافی نیست. بنابراین، پرداخت‌ها از قراردادهای اولیه آغاز می‌شود و اموال محکوم‌له به‌زودی به مزایده گذاشته خواهد شد.

جلسه شورای اداری شهرستان تاکستان ظهر امروز با حضور آیت‌الله حسین مظفری نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین، میکائیل سلمانی فرماندار تاکستان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در این جلسه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده قضایی شرکت رضایت خودروی طراوت نوین گفت: این پرونده به دلیل پیچیدگی و تعداد بالای شکات، یکی از چالش‌های دستگاه قضایی استان بوده است. تاکنون سیزده جلسه دادگاه برگزار شده و از ظرفیت دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استفاده شده است.

وی اضافه کرد: با بررسی‌ها مشخص شد دارایی‌های محکوم‌له برای تسویه بدهی‌ها کافی نیست. بنابراین، پرداخت‌ها از قراردادهای اولیه آغاز می‌شود و اموال محکوم‌له به‌زودی به مزایده گذاشته خواهد شد.

همچنین عبدالکریم کلهر قاضی ویژه پرونده رضایت خودرو نیز در این خصوص توضیح داد: این پرونده ابتدا قرار بود در تهران رسیدگی شود، اما برای تسهیل روند رسیدگی به قزوین منتقل شد.

وی افزود: ۱۳ جلسه با حضور محکوم‌له و ۳٠ تا ۴٠ جلسه با شکات برای صلح و سازش برگزار شد، اما به نتیجه نرسید و با وجود بررسی تمام راهکارها، به دلیل عدم همکاری محکوم‌له، رأی قضایی صادر شد.

کلهر ادامه داد: دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی با دستور رهبر انقلاب تشکیل شده بودند، اما این دستور تمدید نشد. از این پس، پرونده‌های مشابه در دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شوند. این تغییر به نفع مردم است، زیرا آرای صادره قابل اعتراض خواهند بود.




جدیدترین سیاسی