هادی خانیکی، استاد جامعه‌شناسی: نادیده گرفتن خواسته های مردم منجر به کاهش اعتماد به رسانه‌های دولتی شده

هادی خانیکی، استاد جامعه‌شناسی: نادیده گرفتن خواسته های مردم منجر به کاهش اعتماد به رسانه‌های دولتی شده خانیکی نوشت: اکنون نهادهای رسمی رادیو و تلویزیون و رسانه های دولتی سهم مهمی از شکل گیری و تشدید ناترازی ارتباطی را به عهده دارند. عدم شفافیت در اطلاع رسانی به موقع و نادیده گرفتن خواسته های مردم منجر به کاهش اعتماد عمومی به این نهادها و رسانه ها شده است. این بی اعتمادی به رسانه های رسمی و از میان رفتن مرجعیت ارتباطی آن ها، جامعه را به سمت استفاده از منابع خبری غیر رسمی و شبکه های اجتماعی ناممکن سوق داده است که در آن میان اطلاعات نادرست و اخبار جعلی موضوعیت یافته اند.

اعتماد: دکتر هادی خانیکی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در مقاله‌ای به بررسی پدیده "ناترازی ارتباطی" در جامعه ایران می‌پردازد، پدیده‌ای که ناشی از شکاف عمیق بین انتظارات فزاینده مردم و عملکرد نهاد‌های حاکمیتی است. این شکاف، نارضایتی و سرخوردگی را در جامعه افزایش داده و پیامد‌های منفی متعددی در حوزه‌های مختلف به همراه داشته است.

خانیکی با استناد به پژوهش‌های جامعه‌شناختی و پیمایش‌های ملی، نشان می‌دهد که جامعه ایران با تغییرات عمیقی در ارزش‌ها، نگرش‌ها و سرمایه اجتماعی مواجه شده است. این تغییرات، زمینه‌ساز احساس بدبینی، بی‌اعتمادی و نارضایتی در میان مردم شده و به ناترازی ارتباطی دامن زده است. در ادامه، نویسنده به انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم به عنوان نمونه‌ای از ناترازی ارتباطی اشاره می‌کند. در نگاه او، انتخاب دکتر مسعود پزشکیان به عنوان نامزدی متفاوت، انتظارات و توقعات جدیدی را در جامعه ایجاد کرد. اما، ساختار سیاسی موجود و نظام بوروکراتیک ناکارآمد، مانع از تحقق این انتظارات شد. نویسنده، "وفاق ملی" را به عنوان راهبردی برای کاهش ناترازی ارتباطی و همتراز کردن انتظارات و ظرفیت‌ها پیشنهاد می‌کند. او معتقد است که وفاق، نیازمند فهم مشترک از مسائل و تلاش برای ایجاد فرصت‌های جدید برای حل آن هاست. در نهایت، نویسنده تاکید می‌کند که ناترازی ارتباطی، واقعیتی رو به رشد در ایران است که به ناترازی‌های دیگر دامن می‌زند. برای حل این مشکل، نهاد‌های حاکمیتی و مدنی باید به ایجاد فرصت‌های امید و اصلاح رویکرد‌ها و روند‌های فروبسته توجه کنند. در این مقاله خانیکی به نکات مهمی، چون ناترازی ارتباطی: شکاف بین انتظارات مردم و عملکرد حاکمیت، پیامد‌های ناترازی ارتباطی: نارضایتی، سرخوردگی، بی‌اعتمادی، عوامل موثر ناترازی یعنی تغییر ارزش‌ها، افول سرمایه اجتماعی، عملکرد رسانه‌ها می‌پردازد. او راهکار برون رفت از وضعیت کنونی را وفاق ملی، فهم مشترک از مساله ها، اصلاح رویکرد‌ها ذکر می‌کند.

هیچ می‌دانی چرا، چون موج

- در گریز از خویشتن -

پیوسته می‌کاهم؟

زانکه بر این پرده تاریک

-این خاموشی نزدیک –

آنچه می‌خواهم، نمی‌بینم

و آنچه می‌بینم، نمی‌خواهم

شفیعی کدکنی

۱- در سال‌های اخیر جامعه ایران در کنار ناترازی‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با پدیده‌ای مواجه شده است که می‌توان آن را ناترازی ارتباطی نامید، وضعیتی که در آن فاصله مشهور میان انتظارات فزاینده مردم و رویکرد‌ها و عملکرد‌های نهاد‌های حاکمیتی به وجود آمده است. این شکاف منجر به شتابندگی، و دامنه نارضایتی‌ها و سرخوردگی ها، در افکار عمومی شده و پیامد‌های وسیعی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی به همراه داشته است. رسانه‌های جمعی شبکه‌های اجتماعی و حتی ارتباطات سنتی نیز خود از این فرآیند ارتباطی که به سوی نوعی قطبی شدن افکار عمومی می‌رود، متاثر شده و بر آن تاثیر می‌گذارند.

«ناترازی ارتباطی» در عمل به وضمینی اطلاق می‌شود که در آن گفت‌و‌گو و ارتباطات موثر و دو سویه میان مردم و نظام حکمرانی دچار اختلال گردیده و در نتیحه میان انتظارات و خواسته‌های جامعه و زبان ابراز آن‌ها با سیاست‌ها و اقد‌ام‌های دولت و دستگاه‌های حاکمیتی و تبلیغات رسمی، گسست و ناهمخوانی روی می‌دهد. این ناتراضی ارتباطی، پدیده‌ای صرفا رسانه‌ای، و تبلیغی نیست، مهمترین زیست بوم آن، فرسایش سرمایه اجتماعی در ابعاد و زمینه‌های مختلف است و در آن جا که حضور و مشارکت و مشاهده نخبگان و کارشناسان نهاد‌های مدنی و حرفه‌ای، گروه‌های مرجع و آحاد شهروندان را به عنوان مخاطبان فعال و ذی حق نادیده می‌گیرد، تشدیدمی شود.

۲- نخستین پژوهش ارتباطی که به نقش «ناترازی ار تباطی» در توسعه می‌پردازد و یکی از موارد مطالعاتی او نیز، ایران است، دانیل لرنر محقق صاحب نام امریکایی است. او پس از ۱۰ سال مطالعه در شش کشور ترکیه، مصر، ایران، لبنان سوریه، و اردن، در باب «چگونگی گذر جامعه سنتی و نوسازی جامعه خاورمیانه»، نتایج تحقیق خود را در سال ۱۹۵۸ میلادی منتشر کرد که از سوی پژوهشکده مطالعات راهبردی با ترجمه دکتر غلامرضا خواجه سروی به فارسی انتشار یافته است. فصل دهم این کتاب به توصیف و تحلیل در اواخر دهه ۳۰ اختصاص دارد. ایرانی که لرنر از آن صحبت می‌کند برحسب آمار‌هایی که او می‌دهد، دارای این شرایط است: ۱۸ میلیون جمعیت، دارای ۲۱ شهر با جمعیت بالای ۲۰ هزار نفر و ۱۳ شهر با جمعیت بالا صد هزار نفر،

۱۰ درصد این جمعیت با سوادند و همانند کشور مصر و بر خلاف چهار کشور دیگر از رای دادن در آن آماری در دست نیست یا شاید بتوان گفت خبری از رای دادن در اینجا نیست. مصرف رسانه‌ای برای هر هزار نفر ۵ نسخه روزنامه، سه گیرنده رادیویی و چهار صندلی سینماست. دارای ۲۰ روزنامه، ۳۵.۵ کیلووات قدرت فرستندگی و تولید یک فیلم سینمایی در سال است. کانون پژوهش لرنر در باب ایران بر پایه تحقیقی که دکتر مرتضی بحرانی در باب معنای شخصی نوسازی مد نظر لرنر انجام داده است متمرکز بر مساله «افراط و تفریط» است که خود را در چهار مقوله نشان می‌دهد:

الف - موقعیت ژئو استراتژیک ایران در جریان دو قطبی به این معنا که جغرافیا سرنوشت ایران را موضوع بازی تخاصمات کشور‌های بزرگ قرار داده است و نوسازی آن از خط مشی قدرت‌های خارجی پیروی می‌کند.

ب - روانشناسی ایران که بر پایه ناامنی مزمن و سو ظن شکل گرفته و از سویی منجر به رواج فراگیر دروغ به عنوان یک روش قابل قبول دفاع از خود در برابر فرد قدرتمند درآمده و از سوی دیگر کتمان در امور اجتماعی و سیاسی را تبدیل به خلق و خو کرده است. نتیجه مستقیم هر دووجه «عدم اطمینان نسبت به خود» و تبدیل خلق و خوی افراطی به سیاست افراطی مبتنی بر خشونت و هیجان است.

ج - طبقه روشنفکر جدید که علاوه بر تولید مازاد، خود هسته اصلی افراط گرایی در ایران شده‌اند و برای به دست آوردن آن چه از آن محروم شده‌اند و فکر می‌کنند مستحق آن هستند، غالبا روش‌های میانه را کنار می‌گذارند و می‌خواهند شانس شان را با یک اقدام افراطی آزمایش کنند.

د- شکاف میان آرزو و توانایی به گونه‌ای که آرزو‌هایی که در مقایسه با توانایی برآوردنشان، بیش از آن که ملی بنماید، شخصی محسوب می‌شود. (مرتضی بحرانی، معنای شخصی نوسازی، بازخوانی پژوهش دانیل لرنر و مطالعه موردی ایران، فصلنامه اقتصاد سیاسی شماره ۱۰، ۱۳۸۴)

۳- لرنر که ابتدا به این نتیجه رسیده بود که لازمه نوسازی جوامع در حال گذار، تحرک روانی و اجتماعی مردم است، پس از بازنگری در تحقیق میدانی ۱۰ ساله خود، به این نتیجه رسید که این تحرک گرچه لازم است، اما کافی نیست. به نظر او در اجتماع، و سیاست نیز مثل اقتصاد عرضه و تقاضا، با یک معادله روبه رو هستیم: تحرک که عبارت است از جست و جوی وضعیت بهتر، فقط یک طرف معادله را تشکیل‌ می‌دهد، اگر آن وضع بهتر در طرف دیگر معادله یعنی نظام سیاستگذاری و اجرا وجود نداشته باشد، تحرک یعنی نظام گرایش به بهبود و تغییر، منجر به نارضایتی و سرخوردگی می‌شود.

بنا به این نظر لرنر، می‌توان گفت، انتظارات فراینده‌ای که توسط رسانه‌ها و در فقد یا ضعف ارتباطات نهادمند میان نظام حکمرانی و جامعه مدنی شکل می‌گیرد، در کوتاه مدت، موجب تحرک روانی و اجتماعی مردم می‌شود. اما در دراز مدت، سر از سر خوردگی‌های فزاینده در می‌آورد. تحقیقات روان شناختی و جامعه شناسانه نشان می‌دهد، که سرخوردگی یا به پسروی (regression) و کوچ به گذشته می‌انجامد و یا به پرخاشگری و خشونت برای تغییر (aggression). به این معنا که، چون تحمل سرخوردگی و ناکامی به مدت طولانی ممکن نیست، انسان سرخورده می‌کوشد از شرایطی که موجد سرخوردگی بوده است، بگریزد و به این منظور یا وضع مطلوب را در گذشته می‌بیند و یا با افراط گری و خشونت می‌کوشد شرایط موجود را تغییر دهد. لرنر بر این اساس از دهه مورد مطالعه خود نتیجه می‌گیرد که جوامع در حال گذار به رغم تفاوت‌های مختلف، همه با سه مرحله روبه رو شده‌اند: «توقع فزاینده»، «سرخوردگی فزآینده» و «قدرت یابی نظامیان». توصیه او در حوزه ارتباطات این است که اگرچه در مراحل نخست، تحرک اجتماعی و روانی، رسانه ها، به مردم یاد می‌دهند که چه بخواهند، در این مرحله باید به جامعه آموزش دهند که چگونه آن خواسته‌ها را به دست آورند.» به عبارت دیگر چگونگی و شیوه دستیابی به خواسته‌ها و انتظارات مهم‌تر از خود خواسته‌ها و انتظارات می‌شود (لرنر، ۱۹۷۶ به نقل از خسروجهانداری در نظریه‌های ارتباطی توسعه ۱۳۵۷).

۴-مطالعات اجتماعی و پیمایش‌های منظم و ادواری که پس از انقلاب به ویژه درباره ارزش‌ها و نگرش‌های اجتماعی و فرهنگی و سرمایه اجتماعی در ایران به انجام رسیده، نشان می‌دهند که جامعه ایرانی دستخوش تغییرات دراز دامنی شده است. دست کم ۱۰ مولفه تغییر ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، افول سرمایه اجتماعی، تغییر در سبک زندگی، تغییر رفتار‌های مذهبی، تغییر صفات رفتاری و ارزش‌های اخلاقی، تغییر مواجهات نسلی، رشد نارضایتی در افکار عمومی، تغییر نحوه حضور در اجتماعات و اصناف، تغییر نگرش و شیوه مشارکت در انتخابات و نهایتا شکل گیری جامعه‌ای متکثر و متفاوت و سیال ترسیم کننده تصویر اجتماعی امروز جامعه ماست. در واقع مجموعه پیمایش‌ها و مطالعات ملی که حداقل در۳ دهه گذشته با مسوولیت دستگاه‌های رسمی و به وسیله محققان معتبر دانشگاهی انجام گرفته است، مبین آن هستند که جامعه ایران به تدریج و با شتاب به سوی احساس بدبینی نسبت به «دیگری» و «آینده» رفته است.

«دیگری» گاه ساختار‌های حاکمیتی و گاه افراد خود جامعه ایرانی بوده‌اند. تصویر «دیگری غیر اخلاقی» و حس «بی اعتمادی به دیگران» و «نارضایتی از نهاد‌های رسمی» در کنار «خوش بینی به خود» و خوداتکایی برای حل مسائل فوری» موجب پیدایش نوعی فردگرایی خودخواهانه شده است که از جمله موانع اساسی در عرصه ارتباطات اجتماعی است. به این ترتیب از مجموعه مطالعات معتبر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی می‌توان نتیجه گرفت که «تضعیف همبستگی اجتماعی» و «رشد از هم گسیختگی روابط اجتماعی» و «کاهش احساس تعلق جمعی» صورت‌های مختلف مساله بنیادین امروز جامعه است. به تعبیر دیگر جامعه با «ر شد فردگرایی» یعنی مرجعیت بیشتر و «ترجیح ارزش‌های مادی» یعنی پول و قدرت رفته است. به لحاظ ارتباطی این تغییر به آن معناست که جامعه گرفتار قصه «احساس زوال اجتماعی» شده است. روایتی که وجه بارز آن «احساس بی عدالتی و تبعیض فراگیر»، «احساس تضعیف اخلاقی همه گیر»، «احساس بی اعتمادی همه جانبه» و «هراس از آینده» است.

همین زمینه مهم اجتماعی است که سرمایه اجتماعی» را در سطح کلان یعنی ۱) پنداشت عمومی از عملکرد نظام حکمرانی در رفع و حل مشکلات عمده کشور ۲) پنداشت عمومی از نیکویی جامعه و ۳) ارزیابی از آینده در وضعیت خوشایندی نشان نمی‌دهد. سرمایه اجتماعی در سطح میانی یعنی ۱) اعتماد سازمانی به دستگاه‌های رسمی۲) اعتماد به گروه‌های شغلی و حرفه‌ای و ۳) اعتماد به رسانه‌ها نیز در سال‌های اخیر دستخوش تحولات کاهنده شده و سرمایه اجتماعی در سطح خود یعنی داوری عمومی مردم نسبت به خود هم از همین روند تاثیر پذیرفته است.

چهارمین موج پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در سطح ۳۱ استان کشور به انجام رسیده و نتایج آن در آبان ماه ۱۴۰۲ منتشر شده نشان می‌دهد که اعتماد مردم به همدیگر ۵۴.۱ درصد درجه کم و ۲۷.۱ درصد در حد هیچ، اعتقاد به کار آمدی و عملکرد دولت ۳۰.۷ درصد به میران خیلی کم و ۲۶.۳ درصد به میزان کم، اعتماد به سیاستمداران ۳۷.۲ درصد در سطح خیلی کم و ۳۲.۵ درصد در سطح کم، اعتماد به کارآمدی و عملکرد مجلس ۳۴.۸ درصد در حد خیلی کم و ۲۸.۶ درصد در حد کم و اعتماد به کارآمدی و عملکرد به قوه قضاییه ۲۷.۳ درصد به میزان خیلی کم و ۲۵.۷ درصد به میزان کم بوده است.

پنداشت از عدالت اجتماعی و اقتصادی در همین پیمایش به گونه‌ای است که ۵۰.۶ درصد پاسخگویان موافق این گزاره‌اند که «هر کسی پول و پارتی نداشته باشد حقش پایمال می‌شود». ۴۹.۸ درصد مخالف آنند که «حکومت به همه مردم به یک چشم نگاه می‌کند» و ۵۷.۲ درصد هم قائل به برخورداری شهروندان از حقوق یکسان در نظام سیاسی نیستند.

وضعیت غالب ارزشی و نگرشی در جامعه کنونی که بیشتر مبتنی بر حس بی عدالتی، نارضایتی، بی اعتمادی، فردگرایی و هراس از آینده است، خود زمینه مشهودی را نشان می‌دهد که در ناترازی ارتباطی وزن سرخوردگی‌های فزاینده سنگین‌تر است و نهاد‌های حاکمیتی و مدنی برای ایجاد همترازی در این زمینه باید به خلق فرصت‌های امید و افق گشایی‌های تغییر و اصلاح رویکرد‌ها و روند‌های فروبسته و متصلب اهتمام بورزند.

۵- فرآیند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم در سال ۱۴۰۳ و فهم زمینه‌ها و ابعاد اجتماعی آن می‌تواند سنجه‌ای مهم برای تبیین حدود و سطوح ناترازی ارتباطی در جامعه کنونی و تامل در چشم انداز‌های آن باشد. غفلت از معنای اجتماعی این انتخابات به منزله سردر گمی در چرخه «انتظارات فراینده» و یا سرخوردگی‌های فزاینده» است. انتخاب دکتر مسعود پزشکیان به عنوان نامزدی متفاوت از میانه صف آرایی‌های متفاوت سیاسی منجر به بروز و ابراز پیوستار جدید و پردامنه‌ای از توقعات شد، در یک سر این پیوستار خواست تغییرات پرشتاب و پاسخگویی سریع به مطالبات و محرومیت‌های انباشته شده قرار داشت و در سر دیگر آن محاط شدگی و حتی زمینگیر شدن دولت جدید در ساختار سیاسی موجود و نظام بوروکراتیک ناکارآمد بود که بر مقاومت در برابر تغییر و حفظ فرآیند‌های پیشین اصرار داشت.

فضای سیاسی مدنی و رسانه‌ای کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بیشتر به چالش میان همین دو وجه امید و بیم گذشت: امید به تغییر و خلق فرصت‌های جدید و بیم از توقف و بازگشت امید‌ها و از دست دادن فرصت‌های افق گشایانه «وفاق ملی» که به عنوان راهبرد اساسی دولت چهاردهم تعریف شد در این میانه در معرض داوری قرار گرفته: «هم مسالگی» و فهم مشترک همه نهاد‌های حاکمیتی و مدنی نسبت به تنگنا‌ها و بحران‌های پیش روی جامعه و کشور یا توافق سیاسی برای تداوم رویکرد‌های سیاسی غالب. «وفاق مساله گمشده تاریخی ایران» برای دستیابی جامعه به عدالت، آزادی و پیشرفت است که تاریخ سیاست ورزی و حکمرانی غالبا تاریخ فقدان آن بوده است. وفاق بیش و پیش از هر مفهوم دیگر، راهبرد و راهکاری برای همتراز کردن آرزو‌ها و توانایی ها، انتظارات و ظرفیت هاست.

وفاق رویکرد و رخدادی اجتماعی در وضعیت تنوع و تفاوت و در جامعه دستخوش و خواهان تغییر است که می‌باید جان مایه خود را در رویکرد‌ها و رفتار‌های سیاسی و حکمروایانه نشان دهد. به این اعتبار باید مفهوم وفاق را در میدان جامعه‌ای با اکثریت ناراضی و منتقد و نگران از آینده و نظام حکمرانی نیازمند به اصلاح و تحول و نواندیشی زمینی کرده و توانمندی دولت و جامعه را توامان مد نظر قرار داد. در موج اول سنجش افکار عمومی در دولت چهاردهم که از سوی مرکز افکار سنجی ایسپا در شهریورماه ۱۴۰۳ به انجام رسید، تنها ۵.۳ درصد پاسخگویان وضعیت فعلی کشور را خوب می‌دانستند، ۱۳ درصد نیز بیان کرده‌اند که وضعیت فعلی کشور خوب نیست، اما با انجام اصلاحات جزیی بهتر می‌شود. از نظر ۴۲.۲ درصد مردم هم وضعیت فعلی کشور خوب نیست، اما با انجام اصلاحات گسترده بهتر می‌شود. ۳۸.۷ درصد نیز معتقد بودند وضع فعلی کشور اصلا قابل اصلاح نیست. اگر چه ریشه‌ها و دلایل نارضایتی از وضع موجود یکسان و یکپارچه نیست و دایره وسیعی را از مسائل و کاستی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی زیر ساختی در بر می‌گیرد، اما فهم مشترک و توافق بر سر کشف و خلق فرصت‌های جدید برای کاهش و حل آن‌ها هسته مرکزی همترازی ارتباطی است.

همترازی برای نزدیک کردن انگاره‌ها و روایت‌های رسمی و غیر رسمی از مسائل آنی وآنی کشور. به لحاظ فقدان یک نظام فعال گفت و گویی به تشدید فاصله میان انتظارات و دستاورد‌ها دامن زده است. اکنون نهاد‌های رسمی رادیو و تلویزیون و رسانه‌های دولتی سهم مهمی از شکل گیری و تشدید ناترازی ارتباطی را به عهده دارند. عدم شفافیت در اطلاع رسانی به موقع و نادیده گرفتن خواسته‌های مردم منجر به کاهش اعتماد عمومی به این نهاد‌ها و رسانه‌ها شده است. این بی اعتمادی به رسانه‌های رسمی و از میان رفتن مرجعیت ارتباطی آن ها، جامعه را به سمت استفاده از منابع خبری غیر رسمی و شبکه‌های اجتماعی ناممکن سوق داده است که در آن میان اطلاعات نادرست و اخبار جعلی موضوعیت یافته‌اند. این وضعیت، ناترازی ارتباطی را تشدید و فاصله میان افکار عمومی و تصویر ارایه شده در نهاد‌های رسمی را افزایش می‌دهد. سخن آخر این که ناترازی ارتباطی در ایران و اقعیتی رو به رشد و گستردگی است، به ناترازی‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دامن می‌زند و هزینه‌های مهار و حل آن‌ها را کاهش می‌دهد. در عین حال همترازی ارتباطی خود یک کنش اصلاح گرانه و پاسخگویی به تغییر است، نه واکنش رسانه‌ای و تبلیغاتی برای اقناع جامعه به اینکه کاری بهتر از آنچه می‌شود نمی‌توان کرد.